الموسوعة الميسرة لقاصد مكة المكرمة — الصفحة ٦٥٦

707 الباب الثاني : موسوعة المسائل والأحكام المسألة الحكـ والبيان | الدليل أو التعليل ممن قال به. إذا نوى المحمول دون الحامل، ولم يكن الحامل محرماً، أو ۱ ۔ بلا خلاف. ۲۔ بلا خلاف. ٣ـ مذهب أبي حنيفة، محرماً قد طاف عن لقوله : ( إنما الأعمال ومالك في رواية، نفسه، أو نَوَيا الطواف بالنيات ). ورواية عن أحمد، للمحمول، فيقع عن ( البخاري في كتاب وابن المنذر والثوري الإيمان ١/ ١٦ ، ومسلم | وسفيان، وقول المحمول. ٢- إن نويا جميعاً الطواف | في كتاب الإمارة (١٥/٣ | للشافعي، وبعض عن الحامل فيقع عن وقد توافرت النية لكل الحنابلة، واستحسنه الحامل، ولا شيء منهما. ابن قدامة. وهـو للمحمول. من لم ينو لا يعتبر اختيار: ابن حزم إذا نوى كل من طوافه، لتخلف النية، وهي والسعدي واللجنـــة الحامل والمحمول شرط. * الدائمة وابن باز وابن الطواف لنفسه، ويصح عنهما إذا نويا؛ عثيمين. والمحمول يعقل النية، لأن كلا منهما طائفٌ بنية أما عند الشافعي في صحيحة، وقياساً على ما قول، والحنابلة: فيقع فيقع عنهما جميعاً. ٤ إذا نوى أحدهما إذا وقفا في عرفة. لنفسه، والآخر لم ينو، صح الطواف لمن نوى دون الآخر. للمحمـ ول دون الحامل، واختاره ابن قدامة . والقول الآخر للشافعي:
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.