707
الباب الثاني : موسوعة المسائل والأحكام
المسألة الحكـ والبيان | الدليل أو التعليل ممن قال به.
إذا نوى المحمول
دون الحامل، ولم يكن
الحامل محرماً، أو
۱ ۔ بلا خلاف.
۲۔ بلا خلاف.
٣ـ مذهب أبي حنيفة،
محرماً قد طاف عن لقوله : ( إنما الأعمال ومالك في رواية،
نفسه، أو نَوَيا الطواف بالنيات ).
ورواية عن أحمد،
للمحمول، فيقع عن ( البخاري في كتاب وابن المنذر والثوري الإيمان ١/ ١٦ ، ومسلم | وسفيان، وقول
المحمول.
٢- إن نويا جميعاً الطواف | في كتاب الإمارة (١٥/٣ | للشافعي، وبعض عن الحامل فيقع عن وقد توافرت النية لكل الحنابلة، واستحسنه الحامل، ولا شيء منهما. ابن قدامة. وهـو
للمحمول.
من لم ينو لا يعتبر اختيار: ابن حزم
إذا نوى كل من طوافه، لتخلف النية، وهي والسعدي واللجنـــة
الحامل والمحمول شرط.
*
الدائمة وابن باز وابن
الطواف لنفسه، ويصح عنهما إذا نويا؛ عثيمين. والمحمول يعقل النية، لأن كلا منهما طائفٌ بنية أما عند الشافعي في
صحيحة، وقياساً على ما قول، والحنابلة: فيقع
فيقع عنهما جميعاً.
٤ إذا نوى أحدهما إذا وقفا في عرفة.
لنفسه، والآخر لم ينو،
صح الطواف لمن نوى
دون الآخر.
للمحمـ
ول دون
الحامل، واختاره ابن
قدامة .
والقول الآخر للشافعي:
ص ٦٥٦