الفصل الثالث : مسائل وأحكام في محظورات الإحرام
) أحكام ومسائل الجماع ومقدماته )
المسألة الحكــ ـم والبيان الدليل أو التعليل ن قال بـ
الذي يُفسدهما: الجماع الإجماع. وقد قال تعالى:
فقط.
ا فمن قرضَ فِيهِنَّ الحَج فَلَا رَفَتَ بالإجماع
والذي يُبطلهما: الرّدة. البقرة: ۱۹۷
عليه خمسة أمور:
- لقوله تعالى: ﴿فَلا ۱ - ۲ - الإثم، فساد
الحج بالإجماع.
۱ - الإثم، فعليه التوبة. رفت.
۲ - فساد النسك. ۲- لقضاء الصحابة كعمر ٣- وجوب المضي فيه
نسکه
وجوب المضي في وعلي وأبي هريرة: ( وَرَدَ عند أبي حنيفة أنهم سُئلوا عن رجل والشافعي، ومروي عن
٤ - وجوب القضاء من أصاب أهله وهو محرم، عمر وعلي وأبي هريرة العام القادم على الفور، فقالوا: ينفذان لوجههما وابن عباس . سواء كان الحج فرضاً ثم عليهما حج من ،قابل واختيار: ابن قدامة أم نفلاً. فإن عجز عن والهدي ). رواه مالك في والشنقيطي وابــن بــاز القضاء العام القادم بقي الموطأ ( ١ / ٣٤٤ ) ، وابن عثيمين. في ذمته حتى يقضيه. والبيهقي (١٦٧/٥). وقال مالك: يجعل ه - عليه الفدية وهي: - لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الحجة عمرة، ولا يُقيم بدنة تذبح في قضائه الحج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: على حجة فاسدة.
(۱) الإجماع لابن المنذر ص ( ٦٣ ) ، المغني ( ٥ / ١٦٦ ) ، بداية المجتهد ( ١ / ٦٣١ )، الشرح
الممتع (١٥٦/٧).
ص ٥١١