الفصل الثاني: مسائل وأحكام في التلبية
٤٨١
المسألة الحكم والبيان الدليل أو التعليل ممن قال بـ
شيء عليه، وأن حجه
صحيح - إن شاء الله . اهـ (۱)
إذا رجع سريعاً فلا إذا خرج لغرض ورجع
حرج عليه أن يدخل بلا سريعاً فإنه لا يكون
إحرام، ويبقى إلى اليوم هذا السفر منقطعاً عن
۲۷
الثامن، ثم يحرم بالحج سفره الأول؛ لأنه في الحنابلة، واختاره: ابـــن
من مكانه.
الحقيقة بمنزلة الباقي
وإن خرج العمل يطول في مكة حكماً. فيُحرم بالحج إذا رجع وأما خروجه للعمل :
من الميقات الذي يمر | فإنه فصل دخوله الأول
قدامة وابن باز.
وبعض العلماء قال حتى
إذا خرج لعمل يطول أو
سافر فإنه إذا قدم لا يلزمه
الإحرام من الميقات؛ لأنه
به، أو يحرم بعمرة أخرى عن الثاني. وهو مروي مر به وهو قاصد مكة التي لكي يحل من إحرامه عن عمر بن الخطاب. هي محط رحله. واختاره:
وإن تردَّدَ بين جدة ومكة وسفره إلى غير بلده لا
أو الطائف ومكة لزيارة | يقطع التمتع، فهو لا أو غرض فلا يلزمه | زال في سفره الأول
الإحرام إلا إذا دخل الذي أنشأه من بلده.
ابن عثیمین
(۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲ ۷۲ (۷۳)، وانظر المغني (٢٤٤/٥).
(۲)
(٢) المغني ( ٥/ ٣٥٥) شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، فتاوى نور على الدرب ( ابن باز) ص (۱۲۹۸)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (٢١ / ٣٤٣ - ٣٥٨-٣٦٠) (۸۰/۲۲-۸۲). وتكرار
المسألة هنا مع أنها قد سبقت ؛ للحاجة إليها.
ص ٤٨١