وما قلت : الأمر عندنا، فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الأحكام وعرفه
الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه : بعض أهل العلم، فهو شيء استحسنته من قول العلماء، وأما ما لم أسمع منهم، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه، فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه عمل أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى
غيره .
-
* قال الأستاذ أمين الخولي : وهكذا تم هذا الكتاب الذي سماه صاحبه : الموطأ» ، أي: الميسر المسهل، وقد جمع صاحبـه ــ كمـا قـال ـــ حـديـث رسول الله ، وأقوال الصحابة وأقوال ،التابعين ورأياً هو إجماع أهل المدينة، لم يخرج عنها، فجمع الحديث – بأوسع معانيه ـ وما يتصل به من آثار الصدر الأول ؛ لأنها كانت المرجع الأكبر في الأحكام العملية فهو تدوين في الحديث،
6
وإن يكن في غرضه ومادته يعد مادة فقهية، فإلى ذلك العهد وبعد «مالك» بقليل أيضاً، كان الفقيه قد يغلب عليه الإفتاء، وقد تغلب عليه الرواية، ومع الزمن تحرر كل واحد لعمل منهما، فكان الفقيه غير المحدث، ووضح الفصل بينهما، فسمي «الفقه»، وسمي (الحديث)، فهو التدرج الزمني الذي وزع العلم الديني إلى فروع مختلفة، من حديث رواية، وحديث دراية، وعلوم للحديث من كذا وكذا، كما قسم الفقه فيما بعد عدة أقسام، ففي عهد هذا التأليف للموطأ لم يكن الحديث ولا الفقه واضح المعالم متميز القسمات .
وفي الكتاب مجموعة من ذلك أَمْيَزها الزمن ... فالموطأ يصور مرحلة من مراحل تطور الصلة بین الفقه والحديث . . . تلك الصلة التي بقي فيها الحديث على الزمن أصلاً من الأصول الأساسية للأحكام الفقهية (٢) . اهـ .
(۱) من الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي . (۲) «مالك . . . تجارب حياة ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ .
۹۱
ص ٩١