فقهه
إن فقه الإمام الشافعي يمثل طور الازدهار الفقهي في تاريخ التشريع الإسلامي؛ لأنه يجمع بين فقه أهل العقل والرأي وفقه أهل النقل والحديث، وهو أيضاً الفقه الذي يتمثل فيه ضبط أساليب الاستدلال بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، ووضع قواعد الاستنباط والتخريج فقد جعل الشافعي الفقة علماً مبنياً على أصول ثابتة وقواعد ،كلية لا طائفة من الفتاوى والأقضية، والحلول الجزئية لمسائل يفرض وقوعها، ولذلك يعتبر الشافعي بحق واضع أصول الفقه . قال الرازي : اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض .
ثم يقول : الناس قبل الإمام الشافعي رضي الله عنه يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ،ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة في كيفية معارضاتها وترجيحاتها واستنبط الشافعي رحمه الله تعالى علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة
الشرع.
.
ويذكر النووي الأصول والقواعد التي قام عليها فقه الإمام الشافعي ومذهبه، فيقول عنه : جاء بعد أن مهدت الكتب وصنفت وقررت الأحكام ونقحت فنظر في مذاهب المتقدمين، وأخذ من الأئمة المبرزين وناظر الحذاق المتقنين، فبحث مذاهبهم وسبرها وتحققها ،وخبرها فلخص منها طريقة جامعة للكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولم يقتصر على بعض ذلك كما وقع لغيره. وتفرغ للاختيار والتكميل والتنقيح مع كمال قوته وعلو همته وبراعته في جميع أنواع الفنون واضطلاعه منها أشد اضطلاع. وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب والسنة، البارع في معرفة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والخاص والعام، وغيرها من تقاسيم الخطاب، فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب ؛ لأنه أول من صنف أصول الفقه بلا اختلاف ولا ارتياب وهو الذي لا يساوى - بل لا يداني - في معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ورد بعضها إلى بعض .
Vov
ص ٧٥٧