سير أعلام المحدثين - رمزي — الصفحة ٦٩٧

- صحيحه عن أبي جعفر الدارمي عن بشر بن عمر عن الإمام مالك ـ وفي آخره: 6 وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي اهـ قال النووي: هذا تصريح من مالك رحمه الله بأن من أدخله في كتابه، فهو ثقة، فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره . هو قال السنبهلي في تنسيق النظام [٦٧/١]: فاستبان أن عبد الكريم الذي من أجل شيوخ مالك بلا واسطة وله أحاديث في موطئه، ثقة ثبت عدل عنده، وناهيك بتعديل إمام أئمة الجرح والتعديل وبتزكيته وتوثيقه، مع هذا الورع والاحتياط الذي اشتهر به حتى ضعف محمد بن عبد الرحمن وأبا الحويرث وشعبة وصالحاً مولى التوأمة، وليس بإزاء توثيق هذا الإمام جرح غيره وتضعيفه ممن هو دونه، فلا يعدله أحد في هذا الباب، فلا يسمع تضعيف أحد بإزائه، وما يقال : إنه لم يكن من أهل بلده فيعرفه، فهو عذر بارد يمجه الطبع، لا يتجه على مالك المتشدد المحتاط النقاد الفاحص الذي لم يكن يروي إلا بعد الفحص البالغ والتحقيق السابغ، ولا سيما فيمن ليس من أهل بلده ولم يكن متساهلاً متسامحاً أصلاً كما عرفت، فهذا غريب مستعجب عن مثله بل لا غرو إنما الاستغراب عن قائل هذا الكلام . اهـ . ثم قال رحمه الله تعالى : وقال الإمام مالك : لو كان ثقة، لرأيته في كتبي، كما نقله مسلم عنه، وكذلك حال مسند الإمام على ما هو عادته في الاحتياط في التخريج والرواية، والاحتراز عن الضعفاء، حتى عن جابر الجعفي، وأما انتقاد المنتقدين في أحاديث مسنده ، ورجاله فلا غرو ، فلم يخل عنه الصحيحان، فضلاً. عن موطأ مالك . قال القسطلاني في الإرشاد وقبل المستور ،قوم ورجحه ابن الصلاح، وقال ابن حجر في شرح النخبة وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، ونقل عن علي القاري أنه قال : واختار هذا القول ابن حبان تبعاً للإمام الأعظم ؛ إذ العدل عنده من لا يعرف فيه الجرح. قال : والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.