سير أعلام المحدثين - رمزي — الصفحة ٦٤٣

فهفوة مكشوفة من قائلها لا يجوز لأحد أن يغتر بها ؛ لأن رواياته على تشدده في الصحة لم تكن سبعة عشر حديثاً فحسب، بل أحاديثه في سبعة عشر سفراً يسمى كل منها بمسند أبي حنيفة، خرجها جماعة من الحفاظ وأهل العلم بالحديث بأسانيدهم إليه ما بين مقل منهم ، ومكثر ، حسبما بلغهم من أحاديثه، وليس بين تلك الأسفار سفر أصغر من سنن الشافعي رواية الطحاوي ولا من مسند الشافعي رواية أبي العباس الأصم اللذين عليهما مدار أحاديث الشافعي، وقد خدم أهل العلم تلك المسانيد جمعاً وتلخيصاً وتخريجاً وقراءة وسماعاً ورواية . وقد فند هذه الفرية العلامة أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي أعلم أهل عصره بأحاديث الأحكام - المتوفى سنة (١٣٠٤هـ) في مقدمة كتابه المسمى بـ: عمدة الرعاية شرح الوقاية»، ثم في : تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد»، المطبوع في مطبعة) أنوار محمدي لمحمد تيغ بهادر اللكنوي» في جمادى الآخرة من سنة (١٣٠١هـ) [ ص ٢٢٣ - ص ٢٢٨]. ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم، والتعويل عليه واعتباره رداً ،وقبولاً، وأما غيره من المحدثين، وهم الجمهور، فتوسعوا في الشروط، وكثر حديثهم ، ، والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط، وكثرت روايتهم، وروى الطحاوي فأكثر، وكتب ،مسنده، وهو جليل القدر . . . إلخ». فقول: «إنه لم يصح عند الإمام أبي حنيفة إلا بضعة عشر حديثاً»، لا ورود له في كتاب معتبر ، ولم نره إلا لابن خلدون، وعبارته كما ترى مبهمة، إذ يذكر أن ذلك عدد مروياته على ما يقال، وهذا المعنى غير صحيح، فإن ما صح عن أبي حنيفة من المسانيد التي ذكرت أحاديثه وما روي عنه في فقهه من الحديث الذي عمل به يبلغ المئات كما ذكرنا مما يكذب هذا القول، ويجعله فرية مكشوفة . يقول الدكتور مصطفى السباعي : لعل منشأ قول ابن خلدون من أن محمداً روى الموطأ عن مالك، وزاد فيه ثلاثة عشر حديثاً من روايته عن أبي حنيفة، وأربعة أحاديث من روايته عن أبي يوسف، فظن من لا علم له أن هذا كل ما صح عن أبي حنيفة من أحاديث، ومع ذلك فلا بد من إدامة البحث حتى نتأكد من المصدر الذي استقى منه ابن خلدون عبارته . اهـ . هذا ولم تخل عبارة ابن خلدون التي سقناها من أوهام أخرى. ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.