متفقون في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يقتصرون على واحد منها . قال ابن حزم جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي. وقال أيضاً في كتابه الإحكام في أصول الأحكام : قال أبو حنيفة : الخبر الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل
•
القياس مع وجوده . ومن أراد التوسع ، فليرجع إلى مقدمة نصب الراية بقلم العلامة الشيخ محمد زاهر الكوثري رحمه الله تعالى وإلى الرفع والتكميل بتحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة ، وإلى كشف «بزدوي»، ومقدمة إعلاء السنن وغيرها من كتب الأحناف. ومنها : لفظ «أهل الكوفة» : وقد أكثر استعمال لفظ : «أهل الكوفة» في بيان المذاهب، قال صاحب التحفة والصحيح أن الترمذي أراد بأهل الكوفة من كان فيها من أهل العلم؛ كالإمام أبي حنيفة، والسفيانين وغيرهم، وأراد ببعض أهل الكوفة بعضهم. ولم يرد بأهل الكوفة، أو ببعض أهل الكوفة : الإمام أبا حنيفة
وحده .
ولم يتفرد الترمذي بالتعبير بهذا اللفظ عنهم، بل عبر بهذا اللفظ غير واحد من أهل العلم - ثم ساق الأدلة على ذلك - فارجع إليه إن شئت [مقدمة التحفة
ص ۲۰۸، ۲۰۹] .
ومنها لفظ: «أصحابنا : وقد أكثر الترمذي استعمال هذا اللفظ في بيان
المذاهب، وأراد به أهل الحديث .
والأدلة على ذلك كثيرة ، منها : قوله في باب ترك الوضوء من القُبلة» ـ بعد رواية حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ». ما لفظه : وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا : ليس في القبلة وضوء، وقال مالك بن أنس، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد وإسحاق : في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي في هذا ؛ لأنه لا يصح عندهم؛ لحال الإسناد . اهـ .
٤٤٥
ص ٤٤٥