وهذا الاستشكال يرتفع إذا رجعنا إلى النسخ الأخرى للجامع؛ فقد وقع فيها جميعاً الحكم بهذا اللفظ «غريب دون الحكم عليه بالحسن .
٢ - ومن أمثلته : حديث سمرة بن جندب : صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس لم نسمع له صوتاً».
وقع في نسخة المباركفوري شارح الجامع أن الترمذي قال فيه: «حديث حسن صحيح غريب ، وكذا في نسخة المتن الهندية أيضاً (١).
. (۲)
فأورد الشارح عليه تعليل العلماء بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة، لكن في النسخ المصرية قال الترمذي حديث سمرة حديث غريب حسن، وعليه، فلا إشكال ولا اعتراض على حكم الترمذي ، يمكن الإجابة عنه بهذا. قال شمس الدين في شرحه التهذيب سنن أبي داود (۳) : وفي كثير من النسخ: حسن
فقط » . اهـ .
(٤)
فلم لا يكون الخطأ وقع في النسخ التي صححت الحديث، ولا سيما أن عادة الترمذي تحسين حديث كثير بن عبد الله بن عوف المزني في كتابه، ولم يصحح له غير هذا الحديث؛ حديث الصلح، على اختلاف فيه بين النسخ (4)، فهذا يقوي ما ذكرناه والطعن الذي ينشأ عن هذا الاختلاف الواقع في النسخ لا يتوجه بسببه نقد على أبي عيسى الترمذي ؛ لأنه أمر خارج عن إرادته لا يد له فيه، وإنما جاء من توالي الأيدي على الكتاب بالنسخ والنقل، فوقع فيه الزيادة والنقصان من النساخ .
قال ابن الصلاح في علوم الحديث : وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله : هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن صحيح، ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد ما اتفقت عليه . اهـ .
(۱) تحفة الأحوذي ۳۹۳/۱ ، وجامع الترمذي طبع الهند ٧٣/١ . (۲) ۱۱۱/۱ طبع بولاق ، و ٤١/٣ شرح ابن العربي .
(۳) ٢٠٣/٥ ، وانظر : (شرح العراقي ق ۷۳ ـ (ب) ، فقد ذكر اختلاف النسخ أيضاً .
(٤) شرح العراقي، الصفحة نفسها.
210
ص ٤١٥