سير أعلام المحدثين - رمزي — الصفحة ٤١٢

وزمعة ابن صالح المكي، وغيرهم - وهم شرط أبي داود والنسائي . والرابعة : قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري ؛ لأنهم لم يُصَاحِبُوا الزهري كثيراً ـ وهم شرط الترمذي . وفي الحقيقة : شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفاً، أو من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة. ومن هذه الطبقة : إسحاق بن يحيى الكلبي، ومعاوية بن يحيى الصَّدفي، والمثنى بن الصباح، وجماعة سواهم . والخامسة : قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه فأما عند الشيخين، فلا؛ كبحر بن كنيز السقاء والحكم بن عبد الله الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغيرهم . وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية، ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة، وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه . اهـ بتصرف يسير . * وقال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض ضعف والحديث الغريب والغرائب التي خرجها فيها بعض المناكير، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالباً، ولا يسكت عنه، ولا أعلم أنه خرج عن متّهم بالكذب متفق على اتهامه حديثاً بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثاً مروياً من طرق أو مختلفاً في إسناده وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب، ومحمد بن السائب الكلبي، نعم قد يخرج عن سيىء الحفظ، وعمن غلب على حديثه الوهم، ويبين ذلك غالباً، ولا يسكت عنه وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من هذه الطبقة، مع السكوت على حديثهم ؛ كإسحاق بن أبي فروة، وغيره. ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.