1
المستدرك على الصحيحين في الحديث
أودع الحاكم النيسابوري في كتابه «المستدرك ما ليس في الصحيحين؛ مما رأى أنه موافق لشرطيهما ، أو شرط أحدهما، وما أدَّى اجتهاده إلى تصحيحه، وإن
لم يكن على شرط واحد منهما .
مشيراً إلى القسم الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم .
وإلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد.
وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبهاً على ذلك . وهو متساهل في التصحيح . * وقد لخص الذهبي «المستدرك ، وأبان ما فيه من ضعيف أو منكر، وهو
كثير، وجمع جزءاً في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة وهي نحو مائة . * وقال أبو سعد الماليني : طالعت كتاب المستدرك على الشيخين» الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرَ فيه حديثاً على شرطهما .
،
قال الذهبي : هذا إسراف وغلوّ من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطيهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات (١)، وهذا الأمر مما
،
(۱) رواية الذهبي ساقها التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ١٦٥/٤، والسيوطي في تدريب الراوي» ص ص ٥٢، والكتاني في الرسالة المتطرفة ص ۲۲، ولكن انظر روايته أيضاً الآتية الواردة في سير أعلام النبلاء » ١٧ / ١٧٥ .
٣٥٢
ص ٣٥٢