سير أعلام المحدثين - رمزي — الصفحة ٣٢١

! من الرجال ؛ لأنه كان يتصرف في تراجمهم بعباراته ولا ينقل عبارات السابقين فيهم، فجاءت أحكامه وعباراته ناشزة عن الواقع والقبول، وكان شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى يسمي تصرف ابن حبان في التراجم (تفلسفاً)، ويقول فيه : (فيلسوف أهل الجرح والتعديل ](١) . وقد يحكم - رحمه الله تعالى - بوضع الحديث لمجرد مخالفته ظاهراً لحديث صحيح، ونكتفي هنا بذكر مثلين من أحكامه على هذا المقياس : ۱ - جاء في ميزان الاعتدال (۷/۱ ، في ترجمة (أبان بن سفيان المقدسي) قول الذهبي : رَوَى عن الفُضَيل بن عياض والثقات، قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ : روى أشياء موضوعة ، وعنه محمد بن غالب الأنطاكي حديثين : أحدهما : عن الفضيل عن هشام، عن أبيه ، عن عبد الله بن أُبي : أنه أصيبت ثنيته يوم أحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب . 6 وثانيهما : رَوَى عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُصلي إلى نائم أو متحدث . قال ابن حبان وهذان ،موضوعان وكيف يأمر المصطفى عليه السلام باتخاذ الثنية من الذهب وقد قال إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص . ، قلت - القائل الذهبي - : حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديته حكم فيه نظر، لا سيما خبر الثنية». انتهى. وأقره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان ۲۲/۱ ، وزاد عليه قوله : (وأما خبر الثنية، فلم ينفرد به أبان بن سفيان، بل رُوي من ثلاثة أوجه أُخر عن هشام بن عُزوة، ذكرتها في ترجمة (عاصم بن عُمَارة) » . انتهى . ۲ وجاء في الميزان ٤١٣/٣ ، في ترجمة كلثوم) بن جَوْسَن الذي وثقه البخاري : وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج به . (1) ما بين المعكوفين لشيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في هامش الرفع و التكميل ص .۲۷۹ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.