سير أعلام المحدثين - رمزي — الصفحة ٢٧١

! البخاري، ثم ما انفرد به ،مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحيَّةُ ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإذا فُرِضَ وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين، أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم . . . إلخ . كما رده العلامة قاسم في حاشيته على شرح نخبة الفكر»، لشيخه الحافظ ابن حجر، المسماة : القول المبتكر على شرح نخبة الفكر ، بأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله، لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا . .19 - - ورده الأمير الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار في ٤٠/١ - ٤٤ ، ٨٦ ـ ورده أيضاً العلامة المحقق الكوثري في تعليقه على «شروط الأئمة الخمسة»، للحازمي ص ٢٥ ، ٥٨ . ونبه إلى رده الشيخ أحمد شاكر في ص ۱۲ من المقدمة التي كتبها لصحيفة همام بن مُنَبِّه التي رواها الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه ٢٧/١٦ - ١٠٩ . قال رحمه الله : بل هي تدل أيضاً على أن ما اتفقا ـــ أي : البخاري ومسلم - على إخراجه من الأحاديث لا يكون دائماً أعلى درجة في الصحة مما انفرد به أحدهما، ولا مما لم يخرجاه، وإنما العبرة في ذلك كله باستيفاء شروط الصحة، أو استيفاء شروط أعلى درجاتها في أي حديث كان أخرجاه أم لم يخرجاه» . واستدرك الحافظ ابن حجر على هذا التقسيم في النكت على كتاب ابن الصلاح ٣٦٥/١ ، فقال : وهذه الأقسام التي ذكرها المصنف - ابن الصلاح - للصحيح : ماشية على قواعد الأئمة ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد ؛ لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلاً ، إذا فُرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلاً، لا يقال فيه : إن ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فرداً ليس له إلا مَخْرَجٌ واحد أقوى من ذلك، فليحمل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأكثر، والله أعلم . انتهى . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.