الأحاديث المنتقدة على البخاري
قال النووي في شرح مسلم» (۱): قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلاً بشرطيهما فيها ، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا (۲)، وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بـ الاستدراكات والتتبع، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك ولأبي علي الغساني الحَيَّاني في كتابه «تقييد المهمل في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة، وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره، وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى، والله أعلم . اهـ . «المقدمة » (۳) : * وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن من ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث، وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها، فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله : إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره، وقال في مقدمة شرح مسلم» له (٤) : ما أُخِذَ عليهما ـ يعني : البخاري ومسلم - ، وقَدَحَ فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول . انتهى . وهو احتراز حسن .
ثم قال الحافظ ابن حجر : اعلم أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل؛ لأن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات والمعلق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في
(1) في الفصل الخامس عشر من فصول مقدمته ۲۷/۱ . (٢) أي : في كلام النووي هناك، في الفصل الثالث عشر ١/ ٢٤ .
(٣) ص ٣٦٤ .
(٤) وهو المطبوع المسمى : صيانة صحيح مسلم . . . ص ٨٦ .
۲۰۱
ص ٢٠١