أعم مما يدلّ عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام .
وكذا في شرح المشكل، وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر، وتفصيل المجمل، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل في تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر قول جمع من الفضلاء : «فقه البخاري في تراجمه .
وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه . وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه ، وكثيراً ما يفعـل ذلـك ـــ أي : هذا الأخير ـ حيث يذكر الحديث المفسِّر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراً، فكأنه يحيل عليه، ويوميء بالرمز والإشارة إليه .
وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله : باب هل يكون كذا؟ أو من قال كذا؟» ونحو ذلك، وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت؟ فيترجم على الحكم، ومراده ما يتفسّر بعد من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل لهما، وربما كان أحد المحتملين أظهر، وغرضه أن للنظر مجالاً، وينبه على أنَّ هناك احتمالاً أو تعارضاً يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالاً ، أو يكون المدرك مختلفاً في الاستدلال به .
يبقي
وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حققه المتأمل، أجدى؛ كقوله : «باب قول الرجل : ما صلينا» ؛ فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، ومنه قوله : باب قول الرجل : فاتتنا الصلاة، وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق
هذا اللفظ .
من
وكثيراً ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادىء الرأي؛ كقوله : باب استياك الإمام بحضرة رعيته، فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوهم أنَّ إخفاءه أولى؛ مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي له استاكل بحضرة الناس دلّ على أنه من باب التطيب، لا من الباب الآخر، نبه على ذلك ابن دقيق العيد .
۱۹۰
ص ١٩٠