وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن
تحتجب . . » ( ص ۲۷ ) ثم يؤكد ذلك فيقول :
فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين
الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد »
أقول : وعلى هذا فمذهب ابن تيمية وسط بين الجمهور الذين لا يوجبون الخمار على الأمة مطلقاً ، وبين ابن حزم وغيره الذين يوجبون ، ومن الواضح أنه إنما ذهب ابن تيمية إلى ذلك توفيقاً
ذلك عليها مطلقاً
بين بعض الآثار التي تدل على مذهب الجمهور ( انظر ص ٢٦ ، ۳۳ ) ، وبين القاعدة المشار إليها آنفاً. وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب حجاب المرأة المسلمة » ( ص ٤٢ - ٤٦ ) ، فلا يزال في النفس فيه شيء ، لأن تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبي ، وكم من أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث يفتتن بها البيض
-
6
ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء ، ولكنها جميلة عند بني جنسها من
السود فالأمر غير منضبط ، والله أعلم
ومن ذلك أنه
مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه رجع
الأجنبية من غير حاجة لا يجوز ، وإن كانت الشهوة منتفية ، لأنه يخاف ثورانها ، وقال ( ص ٣٤ ) : « ولهذا حرم الخلو بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة . والأصل أن ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز ، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ، ولهذا كان النظر
الذي قد يفضي إلى الفتنة محرماً ) .
-AVY.
ص ٨٧٣