حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ٨٢٢

F جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع». ثم قال (ص ٨٥) : وما كان أحمد بن حنبل، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه . . . . . . وقال العلامة أحمد شاكر في الباعث الحثيث) (ص ۱۰۱): وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله ابن المبارك : «إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا فإنما يريدون به - فيما أرجح، والله أعلم ـ أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن ، لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط». قلت : وعندي وجه آخر في ذلك، وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها ـ كما هي عادتهم ـ هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها، فيكون ذكر السند مغنياً عن التصريح بالضعف، وأما أن يرووها بدون أسانيدها، كما -AYY.
ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.