:
والآخر : قوله : «مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين،
والأصوليين في فضائل الأعمال، بشروط مقررة في محلها». فهذا لنا عليه مؤاخذتان :
،
الأولى : أن كثيراً من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق أن العمل المذكور لا خلاف فيه عند العلماء وليس كذلك، بل فيه خلاف معروف، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث مثل قواعد التحديث للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى ، فقد حكى فيه (ص) (۱۱۳) عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي الفقيه وغيرهم، ومنهم ابن حزم، فقال في «الملل
والنحل . ما نقل أهل المشرق والمغرب، أو كافة عن كافة، أو ثقة عن ثقة، حتى يبلغ إلى النبي ، إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب، أو غفلة، أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين
ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه، ولا الأخذ بشيء منه . قلت : وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح الترمذي (ق
(۲ / ۱۱۲
يقتضي
وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه (يعني الصحيح) أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب، إلا عمن تروى عنه
الأحكام .
قلت : وهذا الذي أدين الله به ، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً، لا في الفضائل والمستحبات،
-AY-
ص ٨٢٠