المشتغلين بالحديث من الفقهاء المتأخرين، وقل منهم من يحقق بنفسه الكلام عليها حديثاً حديثاً، كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في بعض كتبه، ويندر أن يضاهيه في ذلك أحد من المتأخرين الذين جاؤوا من بعده، وإلا فلو أن النووي رحمه الله - توجه أو تيسر له النظر في أسانيد تلك الأحاديث، لتبينت له إن شاء الله عللها وضعفها، ويحتمل أن له عذراً آخر، وهو ما صرح به هو نفسه في مقدمة «الأذكار» :
وأما ما كان في غير الصحيحين» فأضيفه إلى كتب «السنن» ،وأشباهها، مبيناً صحته وحسنه أو ضعفه ـ إن كان فيه ضعف ـ في
غالب المواضع، وقد غفل عن صحته وحسنه وضعفه (*).
والذي أراه أنه لا ينبغي لمن أراد التحقيق في هذا العلم هذا العلم
الشريف الاعتماد على ما ذكرنا لما يأتي :
١ - أما سكوت أبي داود فلأن الروايات المروية عن أبي داود نفسه فيما سكت عليه من الأحاديث في سننه مختلفة، وعند إمعان
يعني أنه
النظر فيها، والمطابقة بينها وبين الواقع في سننه» يتبين أنه يعني ليس كل ما سكت عنه فهو حسن عنده وصالح، وإنما يعني بذلك الحديث الذي لم يشتد ضعفه وهذا هو الذي لا يمكن القول بغيره كما
حققته في مقدمة كتابي ضعيف أبي داود وجنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وذلك لكثرة الأحاديث الضعيفة فيه بالنسبة لمجموع أحاديث «سننه» البالغة (٤٨٠٠) في ما ذكره في التدريب ص ۹۸. فقد بلغت الأحاديث الضعيفة في كتابي ضعيف أبي داود أكثر من (۳۰۰) حديث كتاب إلى كتاب المناسك وهذا نحو ثلث الكتاب
(*) أقول : إن هذا عجيب من الإمام النووي - رحمه الله - في كتاب سيكون بين يدي العامة الذين ليس لديهم أي معرفة في الحدث الصحيح من غيره. وكم في «الأذكار من أحاديث لا أصل لها تمسك الناس بها أكثر من التمسك بالثابت. زهير .
- V{V_
ص ٧٤٧