المطلوب دون السماح بإظهار الوجه ، معاذ الله (!) فإذا قرأ ماكتبت
قال : خالفت فتواه تقواه ، ورماك بما لا يجمل » !
وقد كنت أرسلت إليه جواب كتابه بتاريخ (٧٤/٩/٢٣ م ) ومما فيه جواباً عن هذه الفقرة قولي : ( إن رماني أحدهم ظلماً بما لا يجمل » فإن لي أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين ، الذين لم يرمهم أعداؤهم ) بما لا يجمل ، فقط بل وبما يقبح أيضاً ، ومما لا شك فيه عندي ، أن الرامي بما أشار إليه حضرة الكاتب معتد ظالم ، أو جاهل ينبغي أن يعلم ، وذلك لأمرين :-
الأول : أن غاية ما قررته في ( الكتاب » أن وجه المرأة ليس بعورة ، وأنه يجوز أن تظهره بالشرط المذكور فيه ، وهذا ليس معناه أنه يلزم القائل به أن يكشف وجه زوجه ولابد ، لأن هذا ليس من شأن الأمر الجائز ، بل هو من لوازم الأمر الواجب ، إذ أن كل واحد يعلم أن الجائز هو ما يجوز فعله ، كما يجوز تركه ، فإذا أنا أخذت بالترك أو أخذت بالفعل، فعلى الحالتين لم أخرج عما أفتيت به من الجواز . فتبين من ذلك أن من قال في : ( خالفت فتواه تقواه . . ، كان
بعيداً جداً عن الفهم السليم أو العدل
·
«
والآخر : أنني بجانب تقريري أن الوجه ليس بعورة ... قد قررت أيضا أن الستر هو الأفضل ، ورددت فيه ( ص ٣٦ ) على من زعم أن الستر بدعة وتنطع في الدين بأحاديث وآثار كثيرة أوردتها . ثم
ختمتها بما نصه ( ص ٥٣ ) :
فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مماهو
معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود ، وإن كان لا
-V.4.
ص ٧٠٩