تباحثنا فيها حول المسألة ، وكان ذلك بطلب مني ، لعلي أجد عنده ، ما يؤيد رأيه ، فلم أحظ بشيء من ذلك ، وكل الذي ذلك ، وكل الذي سمعته منه ، إنما هي شبهات عرضت له على بعض أدلة الكتاب ، صدته عن الاقتناع بها ، وتبني لازمها ، فأجبته ليلتئذ عن شبهاته بما يسر الله ، ثم فكرت بعد ذلك في المسألة مرة أخرى ، وأجلت النظر في أدلتها ، وما وردني من شبهات حولها ، فازددت بذلك اقتناعاً بصواب رأيي ، وخطأ الرأي المخالف به ، كيف لا ، ورأينا ما ذهب إليه جماهير العلماء من المفسرين والفقهاء . كما هو مشروح في هذا الكتاب ، وقد أوردت تلك الشبهات ، وما فتح الله علي من الجواب في هذه الطبعة منه
·
الثاني : يذهب معنا إلى أن الوجه ليس بعورة ، ولكنه يرى مع ذلك أنه لا يجوز إشاعة هذا المذهب نظراً لفساد الزمان ، وسداً للذريعة ، فإلى هؤلاء أقول :
إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز كتمانه وطيه عن الناس ، بعلة فساد الزمان أو غيره ، لعموم الأدلة القاضية بتحريم كتمان العلم ، مثل قوله تعالى (إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) [ البقرة ١٥٩ ] وقوله ( من كتم علماً الجمه القيامة بلجام من نار . . رواه ابن حبان في صحيحه ) رواه الحاكم وصححه هو والذهبي ، وغير ذلك من النصوص الرادعة عن
الله
يوم
كتم العلم
(
فإذا كان القول بأن وجه المرأة ليس بعورة حكماً ثابتاً في الشرع كما
-V+V_
ص ٧٠٧