ثالثاً : إن التوفيق المذكور بين الحديثين غير مسلم عندي، بل
هو لا يكاد يفهم ولو بصعوبة، إذ من أين جاء الأستاذ بقيد (عادة) في الحديث الأول، وقيد (حاجة أو عذر) في الحديث الثاني، وليت شعري إذا عرض للمرأة عذر في الكشف عن عضدها بل فخذها مثلا، أفلا يجوز لها ذلك؟ الذي لا أشك فيه أن جواب الأستاذ على هذا السؤال إنما هو بالإيجاب، فإنه قد نص على معنى ذلك في كتابه (الحجاب) انظر (ص) (۳۹۹)، وحينئذ أليس هذا القيد الذي جاء به الأستاذ في صدد الرد علي إنما هو تعطيل للاستثناء المنصوص عليه في الحديث، وما معنى الحديث حينئذ إذا كان المستثنى كله في حكم المستثنى منه بالقيد المذكور ؟ ! إذا كان كذلك فهو دليل واضح على بطلان التوفيق المذكور وإن الحديث مع ضعف سنده مخالف للحديث الأول المقبول، فكان منكراً مردوداً .
وإن مما يلفت النظر أن الأستاذ المودودي في تقييده للحديث الأول بذلك القيد (عادة) أفادنا أن الحديث يجيز للمرأة أن تكشف عن وجهها وأن تجعل ذلك من عادتها، بينما يرى في كتابه «الحجاب» أن الوجه عورة بل يقول ص ٣٦٥ - ٣٦٦) «إن آية يدنين عليهن
·
من جلابيبهن : نزلت خاصة في ستر الوجه، ثم أطال الكلام في تأييد ذلك . ثم ذكر (ص ۳۷۷): أن الإسلام يبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها عند الحاجة والضرورة .
فهذا نص منه على أن الوجه لا يجوز الكشف عنه إلا لحاجة. فهو مناقض لتقييده الحديث بالعادة ومناقض من جهة أخرى لتقييده ما نص عليه الحديث الآخر من إباحة الكشف عن نصف الذراع
- TVV-
ص ٦٧٧