حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ٦٧٣

والأمر ليس كذلك بل هي أربعة أحاديث كل واحد منها مستقل عن غيره كما يقتضيه ظاهر ألفاظها. ثم قال : والاختلاف بينها ما هو باختلاف لا يمكن رفعه إذ من الممكن أن نفهم بكل سهولة أن المراد بهذه الأحاديث أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف من جسدها إلا الوجه واليدين عادة ، بيد أنها إذا عرضت لها حاجة أو عذر فلها أن تكشف إلى نصف ذراعها ، كأن ومما هذا الفرق إنما هو الفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة. يدل على هذا الفرق قوله : «لا يحل » لنصف الذراع في رواية قتادة الأولى ورواية ابن جريج، وقوله : «لم يصلح ، للمفصل والوجه والكفين في رواية قتادة الثانية ورواية خالد بن دريك ) . وجوابنا من وجوه : أولاً : إن المتأمل في فنون الأحاديث المشار إليها لا يبدو لـه بوجه من الوجوه أنها أربعة أحاديث، بل هي حديثان : الأول : حديث قتادة مرسلاً بلفظ : «إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يرى منها إلا وهي معروفة، وقد ذكرت جملة منها في التعقيب المشار إليه وأما دلالة المعضل ، ففيها زيادة، فإنه صريح في كراهة الرسول خروج عائشة مزينة أمام ابن أخيها مما هو مخالف لنص القرآن، وهذا ما لا وجود له في الحديث المرسل فافترقا . فإن قلت : فهل يقوي أحدهما الآخر فيما اتفقا عليه ؟ فالجواب : لا ، وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ المودودي حين قال في تعقيبه علي (ص ۱۱): فكأن (كذا) ( كل واحد منهما يعتضد بالآخر » . - ٦٧٣ -
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.