للتدليل على بطلان القاعدة التي وضعها بعض علماء الكلام قديماً ، وإشاعتها من بعض العلماء والدعاة حديثاً ، وهي دعواهم أن حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة ، وبين خطأ واضعي هذه القاعدة إذ فرقوا بسببها بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام دون دليل صحيح ظاهر ، وإنما لمجرد التوهم والتخييل . ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذا الموضوع قد تعرض له أستاذنا هنا بشيء من الاختصار ، لأنه كان قد بحثه بحثاً مفصلاً موسعاً ، واستقصى فيه أهم ما يمكن ذكره من الأدلة على بطلان ذاك الرأي، في رسالة خاصة عنوانها « حديث الأحاد والعقيدة ) وهي محاضرة كان قد ألقاها في جمعية الشباب المسلم الواعي في دمشق منذ نحو خمسة عشر عاماً ، وكان لها أثر حميد في إضعاف انتشار الرأي المذكور ، وإخراج مروّجيه ومشيعيه في أوساط المثقفين ، وقد يسر الله نشرها بعنوان « وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ) . وأما الفصل الرابع والأخير : من رسالتنا هذه فقد عرض فيه المؤلف الأمر الثالث والخطير الذي أدى إلى إضعاف مكانة السنة عند الناس أو تعطيل العمل بها ، وذلك هو التقليد الذي عم وطم جميع
نواحي الفكر والحياة في العالم الإسلامي لعدة قرون من الزمان والذي أناخ بكلكله على العقول والنفوس ، فأمات فيها الابتكار ،
(
وقتل العبقريات ، ودفن المواهب وحرم الناس فيما حرم من هدي ربهم سبحانه ، وصدهم عن الانتفاع بالخير الذي جاءهم عن طريق محمد ، ركوناً إلى اجتهادات علماء لم يرضوا لتلاميذهم أن يقلدوهم فيها من غير بصيرة ، بل كل منهم نصح من بعده ألا يقدموا على كتاب الله وسنة رسوله شيئاً من الأقوال والآراء والاجتهادات ، أيا كان صاحبها ، كما أعلنوا براءتهم من كل قول أو اجتهاد أو فتوى تخالف قول
-781-
ص ٦٤١