ا فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدرته بلفظة ( عن ) وكذلك إذا كان مرسلا أو منقطعاً أو معضلاً أو في إسناده را و مبهم أو ضعيف وثق أو ثقة أو ثقته ضعف ، وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر ، أو روي مرفوعاً والصحيح وقفه أو متصلا والصحيح إرساله ، أو كان إسناده ضعيفاً لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه أصدره أيضاً بلفظة عن ( ثم أشير إلى إرساله أو انقطاعه أو عضله أو ذلك الراوي المختلف فيه فأقول رواه فلان من رواية فلان أو من طريق فلان ، أو في إسناده فلان أو نحو هذه العبارة .
وإذا كان في الإسناد من قيل فيه كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على تركه أو ضعفه أو ذاهب الحديث أو هالك أو ساقط أو ليس بشيء أو ضعيف جداً أو ضعيف فقط أو لم أر فيه توثيقاً بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين صدرته بلفظة « روى » ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة . « فيكون للإسناد الضعيف دلالتان وتصديره بلفظة ( روى ، وإهمال الكلام عليه في
آخره » .
القاعدة العاشرة :
تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه
من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاً ، وهذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بمع إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً من سوء حفظهم لا من تهمة بهم
- ٦٠٢-
ص ٦٠٢