۱۲ - اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد فيختار في أول
البحث ما ينقضه في خاتمته
·
۱۳ - ترجيحه من الأقوال المتعارضة مالا يستحق الترجيح لضعف دليله وقوة دليل مخالفه
١٤ - مخالفته الحديث الصحيح الذي لا معارض له من الحديث في غير
ما مسألة
وهذا النوع الأخير من أنكر ما وقع للمؤلف ، فإنه لا يتفق في شيء مع توجيه الكتاب الناس إلى الأخذ بالسنة ، لاسيما إذا عرفت أن عذره في المخالفة المشار إليها هو عدم أخذ الجمهور بالحديث في بعض المسائل ، أو عدم علمه بمن عمل به في مسألة أخرى . وهذه شبهة المقلدين في رد السنن ومحاربتها . وسيأتي كلام الإمام الشافعي الذي يبطل هذه الشبهة
·
وقد يكون من نافلة القول أن أذكر أنني لا أريد بالتعليق على الكتاب وبيان أخطائه أن أحط من قدره شيئاً ، أو أبخس من حقه ، بل إنما أريد الانتصار للحق بالحق وصيانة « فقه السنة ) عن الخطأ ما أمكن فإن ذلك أدعى لإقبال الناس عليه والاستفادة منه ، وأحرى أن يقطع السنة خصوم الفكرة عن التكلم فيه بحق أو باطل فلعل المؤلف - زاده الله توفيقاً - يعيد النظر فيما كتب حتى الآن ويصحح الأخطاء التي تبينت له ويتريث في إصدار أجزاء الكتاب الأخرى إلا بعد أن يتبين من صحتها وسلامتها من الأخطاء ، ويجردها من الأحاديث الضعيفة ، فإن في الصحيح ما يغني عن الضعيف . هذا وإني لما بدأت في التعليق على الكتاب ترددت في طريقة نقلي
-091-
ص ٥٩١