وصرحوا بصحته، هذا يكاد يكون مستحيلاً!
وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين :
الأول : أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حدیث معاوية هذا، ألا وهو كتابه القيم الروض الباسم في الذب عن سنة : أبي القاسم (۱) فقد عقد فيه فصلا خاصاً بالصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه، فسرد ماله من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جمـاعـة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة، فكان هذا الحديث منها ! الأمر الآخر : أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن الوزير، وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله تعالى في العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ» (ص٤١٤) :
حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن عمرو بن العاص الذي إشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال : ( والإشكال في قوله : «كلها
(۱) انظر الجزء الثاني منه (ص ١١٣ - ١١٥).
- {{A_
ص ٤٤٨