صدوق، تكلموا فيه للنصب».
والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱ / ۳۹۰) من رواية أحمد، ولم يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله :
وقد ورد هذا الحديث من طرق .
.
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل» (۸۳ / ۲ ) ( ) . هو حديث صحيح مشهور». وصححه أيضاً الشاطبي في الاعتصام» (۳ / ۳۸) .
ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما
ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء» (۳ / ۱۹۹) قال :
رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجة من حديث أنس وعوف بن مالك وأسانيدها جياد» .
قلت : ولحديث أنس طرق كثيرة جداً تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها الزيادة المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها،
وهذه هي : الطريق الأولى : عن قتادة عنه .
أخرجه ابن ماجة (۲) / (٤٨٠) ، وقال البوصيري في «الزوائد :
إسناده صحيح ، رجاله ثقات.
،
قلت : وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن، فإنه
لا بأس به في الشواهد
•
() مخطوط في المكتبة الظاهرية (فقه حنبلي (۳).
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣