مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهم يقصدون الصلاة فيه ، فقال رضي الله عنه : هكذا هلك أهل الكتاب ، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل، ومن لم يعرض له منكم فيها الصلاة فلا يصل(۱)
وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وحكمته ، وقد يخفى ذلك على كثير من الخاصة فضلا عن غيرهم، وبيانه : أنه إذا كان من المعلوم عند الفقهاء أنه يجب التزام السنة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته الظاهرة ، وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه قصد مخالفته في هذه السنة ، فأولى ثم أولى أن لا يجوز قصد مخالفته في نيته التى نواها فيها ، لأنه مخالف للأدلة الكثيرة الموجبة للاقتداء به (۲)
فإذا كان من المعلوم مثلا أنه كان يصلي صلاة الضحى بنية التطوع ، فلا يجوز لأحد أن يخالفه فيها فيصليها بنية الفرض ، والعكس بالعكس تماماً . فكذلك ما نحن فيه : إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما ، ولم يظهر لنا أنه كان قاصداً له متقرباً إلى الله بقصده إياه ، وإنما وقع له ذلك اتفاقاً ، فلا شك حينئذ أن الذي يقصد ذلك المكان بالصلاة فيه متقرباً إلى الله بقصده إياه - أنه يكون مخالفاً لسنة رسول الله من جهة أنه قصد مالم يقصد ، ونوى مالم ينو عليه الصلاة والسلام ، ومن كان كذلك ، فهو مبتدع مردودة عليه بدعته ، لقوله
(۱) انظر المصدر السابق (١٣٦) .
(۲) انظر مقدمة رسالتي الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام .
- ٤٢٣ -
ص ٤٢٣