ذلك ضبطهم ، ومع يخفى ذلك على المشتغلين بتراجم الرواة ، وذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي وحماد بن أبي سليمان الفقيه وشريك بن عبدالله القاضي وعباد بن كثير وغيرهم ، حتى قال يحيى بن سعيد القطان : « لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ) . رواه مسلم في مقدمة صحيحه (۱۳/۱) وقال في تفسيره :
لم يعتبر ذلك طعناً في دينهم وعدالتهم . كما لا
»
يقول يجري الكذب على لسانهم ، ولا يتعمدون الكذب ) .
وروي
أيضاً
عن عبد الله بن المبارك قال : « قلت لسفيان
الثوري : إن عباد بن كثير من تعرف حاله ( يعني في الصلاح والتقوى ) وإذا حدث جاء بأمر عظيم ، فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه ؟ قال سفيان : بلى قال عبد الله : فكنت إذا كنت في مجلس ذكر
فيه عباد أثنيت عليه في دينه ، وأقول لا تأخذوا عنه » .
قلت : فهذا هو الحق والعدل وبه قامت السموات والأرض فالصلاح والفقه شيء ، وحمل الحديث وحفظه وضبطه شيء آخر ، ولكل رجاله وأهله ، فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظاً ضابطاً ، ما دام أنه صدوق في نفسه ، أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم ، فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدار قطني لقوله في أبي حنيفة « ضعيف الحديث ) .
ويزعم
أنه ما قال ذلك إلا تعصباً على أبي حنيفة ، ولم يدر البعض
المشار إليه أن مع الدارقطني من أئمة الحديث الكبار مثل الشيخين وأحمد وغيرهم ممن سبق ذكرهم أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة !! تالله إن شخصاً يقبل مثل هذه التهمة توجه إلى مثل هؤلاء الأئمة ، لأيسر
ص ٤٠٩