ولقد وضح الشيخ ناصر في مقدمة كتابه « غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ) نماذج للمشتغلين اليوم في العلم ورد على مناهجهم في نشر العلم للناس وكشف أخطاءهم في ذلك
. . . ولئن كان بعض الناس يتساهلون فيذهبون إلى القول بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ـ وهو قول مرجوح عندي ، تبعاً لكثير من كبار أئمتي - فلا أحد ـ والحمد الله - يذهب إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية ، بل أجمعوا على أنه يجب أن يكون من قسم المقبول ، وأدناه الحسن
لغيره
وقد أخل بهذا الواجب جماهير المؤلفين قديماً وحديثاً ؛ كما كنت شرحت شيئاً منه في مقدمة كتابي ( سلسلة الأحاديث الضعيفة » ، وغيره ، فتراهم يستدلون بما لا يثبت من الحديث ، بل وبما لا أصل له أحياناً ! ولا يجوز لأحد أن يعتذر في ذلك عنهم بأنهم إنما يفعلون ذلك الجهلهم بالصحيح والضعيف من الحديث ، إذ أن الجهل لم يكن يوماً ما عذراً عند العلماء . لا سيما وهم الذين يشترطون كذا وكذا من الشروط للاجتهاد : ثم هم يتغافلون أو يغفلون عن هذا الشرط الأساسي فيه . ولا يعفيهم من المسؤولية ما جرى عليه كثير من الكتاب اليوم ، وفيهم بعض من ينتسب إلى الحديث ـ ألا وهو تخريجهم الحديث في حاشية الكتاب بعزوه إلى كتاب من كتب السنة ، دون بيان مرتبته من الصحة أو الضعف ، ولو بالنقل عن بعض الأئمة ، متوهمين أنهم قد قاموا بما يجب عليهم من التحقيق ! والحق أن هذا الصنيع لا يسمن ولا يغني من جوع عندي ، بل هو
-TA.
ص ٣٩