:
عند الشافعية للتنزيه ، فهل عدم الجواز يرادف هذه الكراهة ؟ هذا
لا
مالا أعلمه ، وفضيلة الشيخ أعلم به مني ، والمتبادر عندي من قوله « يجوز » التحريم أو الكراهة التحريمية ، وحينئذ فنسبة ذلك إلى النووي لا يخفى بعده . ۲ ـ قال فضيلة الشيخ : وأما العمامة فإنا وإن لم تكن كالعمامة المعروفة في بلاد الشام لكنها في أصلها سنة عربية قررها الإسلام وارتضاها في أحاديث كثيرة ، وهي وإن كانت بمفرداتها ضعيفة لكنها لتعددها شكلت دليلا للقول بسنيتها .
كلها
ثم ساق الشيخ ثمانية أحاديث في فضل العمامة وهي ضعيفة كما ذكر الشيخ ، ولكنها ضعيفة جداً تدور جميعاً على متروكين وكذابين ، وبمثلهم لا ينهض دليل ، فقد ذكر النووي في التقريب والسيوطي في شرحه وغيرهما من المحدثين أن الحديث الضعيف إنما يقوى بكثرة الطرق إذا خلت من متروك أو متهم ، وهذه الأحاديث ليست كذلك وإليك البيان :
الحديث الأول : ( اعتموا تزدادوا حلماً » رواه الطبراني عن
أسامة بن عمير
قلت فيه عند الطبراني ( ج ٢/٢٦/١ ) وغيره ( عبيد الله بن أبي حميد ) وهو ضعيف جدا . قال النسائي : ليس بثقة ، وقال أحمد : ترك الناس حديثه ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال في موضع آخر : يروي عن أبي المليح عجائب . قلت : وهذا من روايته عن أبي المليح ! ولهذا قال الحافظ في ترجمته من التقريب ( متروك الحديث ) .
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن أبي حميد هذا
- ٣٦٠ -
ص ٣٦٠