هذا وقد يقول قائل : إن تعصيب الجناية في هذه الأحاديث الأربعة بالشيخ الصابوني لا وجه له ، لأنها ليست بقلمه .
فأقول : الحقيقة أن ما تقدم من الإشارة إلى نمط من أخطائه في مختصره ) وإن كان يكفي لإدانته بالجناية على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضليله لقرائه فيها ، فإنه يتحمل أيضاً مسؤولية هذه الأحاديث الأربعة
أيضاً
،
،
لأنها إن لم تكن بقلمه وتزلف بنسبتها إلى المحسن الشربتلي فحسبه أنه رضي بنشرها له في أول صفحة من كتابيه ، وإن مما لا شك فيه أن أقل من ذلك يُعتبر إقرار أمنه لها عند أهل العلم، فكيف وهو قد زين بها واجهة كتابيه ؟!
فإن قيل : لعله لا يعلم ما ذكرت من حالها
فأقول : نعم هذا ممكن ، بل إن حسن الظن به وأنه لم يتقصد تزيين واجهة كتابه بالكذب على رسول الله و على العلماء يحملنا على ترجيح أنه لا يعلم ذلك ، ولكن أليس هذا الاعتذار عنه أو منه ، هو كما يُقال : عذر أقبح من ذنب ! إذ كيف يجوز له أن يُزين بها كتابه وهو لا يعلم حالها ؟؟ والله عز وجل يقول : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا ) . ولقد أحسن من قال لمثله :
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
إن هذا الرجل وأمثاله من المقلدين يقيمون أشد النكير على الشباب المؤمن ، لا لشيء إلا لكونهم يتبعون السنة الصحيحة ، ولا يلتزمون مذهباً معيناً يقلدونه - كما هو الواجب كتاباً وسنة واتباعاً للأئمة
- ٣٤١-
ص ٣٤١