كان من سننه فعلا أو سكوتاً عند المشاهدة ، لا أنه يدخل به في : « نصر الله امرءا .. » المحدثون بأسرهم ، بل لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سقيمه ، وإني خائف ، على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يدخل في جملة الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عالماً بما يروي وتمييز العدول من
المحدثين والضعفاء والمتروكين بحكم [ النبي ] المبين عن الله تعالى )
·
ثم ساق بسنده الصحيح حديث سمرة والمغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حدث عني . وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين » وأخرجه عنهما مسلم في مقدمة صحيحه ( ص ۷ ) ، وقال ابن حبان عقبه : « فيه دليل على صحة ما ذكرنا : أن المحدث إذا روى مالم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تقول عليه ، وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين تثنية كاذب - على أن ظاهر الخبر أشد من هذا ، وذاك أنه قال : « من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب ، ولم يقل : أنه تيقن أنه كذب
-
فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر هذا الخبر ، ولو لم يتعلم التاريخ وأسماء الثقات والضعفاء ، ومن لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم ممن لا يجوز [ لم يحسن تمييز الصحيح من السقيم ، ولا عرف المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع ] .
كذا الأصل ، ولعل الصواب ) المقطوع ) ، فإنه هو الذي يقابل الموقوف عندهم ، والمنقطع إنما يقابله ( المتصل ) ، وما بين المعكوفتين سقط من الأصل المطبوع ، ويدونه لا يتم المعنى ، واستدركته من مقدمة كتابه الآخر : ( الثقات ، (۸/۱) . ثم أيد ابن حبان ما تقدم بما
- ٢٣٦ -
ص ٢٣٦