الآثار المطابقة للنصوص السبعة وجوابها
ثم قال الأستاذ : « والآثار المطابقة لهذه النصوص كثيرة ، ففي المحلى لابن حزم أن ابن عمر سئل عن الذهب والحرير فقال : يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء ، وفي صحيح البخاري باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب. وقد ذكر الحافظ في الفتح « أن هذا
المعلق قد وصله ابن سعد
والجواب من وجهين :
الأول : ما دمنا أننا أثبتنا التحريم بالأحاديث الصحيحة فـلا يضرنا بعد ذلك مخالفة من خالفنا وقد علمت مما سبق قول ابن مسعود : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك » ، ونحن نعذر المخالف لأننا نقطع أنه لو علم النهي لانتهى ، ولكنا لسنا مكلفين بتقليده ومخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله بل هذا لا يجوز باتفاق العلماء الموثوق بعلمهم وصلاحهم. وهذا أمر معلوم لا حاجة لبسط القول فيه . الثاني : أما أثر ابن عمر فإنما يفيد إباحة ذلك على النساء في الجملة ، وهذا مما لا نخالفه فيه ، وأما أن يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة في تحريم الذهب المحلق على النساء ، فلا يجوز ذلك البتة هذا لو كان مرفوعا فكيف وهو موقوف ؟
وأما أثر عائشة فقد كنت أجبت عنه في فصل خاص عقدته من
أجله في « الآداب ) بجوابين :
الأول أن الأصح عنها كانت تلبس المذهب والمعصفر ، رجحت
ذلك بناء على اتباع قواعد علم الحديث
- ۲۱۷-
ص ٢١٧