حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ٢٠٧

وليس ما يمنع من البقاء على هذا الأصل إلا توهم أن الإجماع على الإباحة وقد علمت بطلانه ـ حدیث « حل الذهب للنساء " تقدم الجواب عنه مفصلا وأنها عام مخصوص بأحاديث تحريم الذهب المحلق على النساء فلا نعيد البحث فيه فراجع الفصل المتقدم الجواب عن القول بنسخ الأحاديث أو تأويلها » ٤ ـ حديث تحليقه أم زينب بنت شريط وأختها بالذهب والفضة والجواب من وجوه : أن الأول : لا نسلم بصحة الحديث ، واعتماد الأستاذ الأنصاري على تصحيح الحاكم والذهبي إياه ينافي عدم اعتماده تصحيحهما لحديث بنت هبيرة المتقدم في تحريم خاتم الذهب والسلسلة ، فكان عليه أن يثبت هو بنفسه صحته على طريقة أهل الحديث ثم لا بأس في يدعم ذلك بتصحيح الحاكم وغيره كما فصل عنه . أما أن يرد تصحيحهما حين يكون الحديث عليه ويقبل التصحيح حين يكون له فهذا ليس من الإنصاف في شيء ! بل ذلك مما يعرض صاحبه في أن يظن به مالا يجوز ! إن الحديث عندنا ضعيف السند لأن محمد بن عمارة وإن وثقه ابن معين قال فيه أبو حاتم ( ليس بذاك القوي » وقال الحافظ « صدوق يخطىء » . وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث ، فمرة جعله من سند أم زينب بنت شريط كما في رواية ابن مندة التي ذكرها الأنصاري - ۲۰۷ -
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.