وليس ما يمنع من البقاء على هذا الأصل إلا توهم أن الإجماع على
الإباحة وقد علمت بطلانه
ـ حدیث « حل الذهب للنساء
"
تقدم الجواب عنه مفصلا وأنها عام مخصوص بأحاديث تحريم الذهب المحلق على النساء فلا نعيد البحث فيه فراجع الفصل المتقدم الجواب عن القول بنسخ الأحاديث أو تأويلها »
٤ ـ حديث تحليقه أم زينب بنت شريط وأختها بالذهب والفضة والجواب من وجوه :
أن
الأول : لا نسلم بصحة الحديث ، واعتماد الأستاذ الأنصاري على تصحيح الحاكم والذهبي إياه ينافي عدم اعتماده تصحيحهما لحديث بنت هبيرة المتقدم في تحريم خاتم الذهب والسلسلة ، فكان عليه أن يثبت هو بنفسه صحته على طريقة أهل الحديث ثم لا بأس في يدعم ذلك بتصحيح الحاكم وغيره كما فصل عنه . أما أن يرد تصحيحهما حين يكون الحديث عليه ويقبل التصحيح حين يكون له فهذا ليس من الإنصاف في شيء ! بل ذلك مما يعرض صاحبه في أن يظن به مالا يجوز ! إن الحديث عندنا ضعيف السند لأن محمد بن عمارة وإن وثقه ابن معين قال فيه أبو حاتم ( ليس بذاك القوي » وقال الحافظ « صدوق يخطىء » . وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث ، فمرة جعله من سند أم زينب بنت شريط كما في رواية ابن مندة التي ذكرها الأنصاري
- ۲۰۷ -
ص ٢٠٧