.
أحدهما مبيح
وأقوى من هذه النقول من الوجهة الحديثية ، ثم هي الأحق بالأخذ والقبول من الوجهة الأصولية الفقهية لما نقرر أنها إذا تعارض نصان والآخر محرم قدم المحرم على المبيح ، وسيأتي تفصيل القول فيه ومن المفروض في الأستاذ أن يعلم هذا ويعتقده ، فمن الغريب جدا عندي أن يسوق الأستاذ هذه النقول التي يسميها نصوصاً محتجا بها على الإباحة ثم لا يحاول مطلقاً أن يوفق بينها وبين
النصوص المعارضة لها .
·
هذا هو الجواب المجمل
وأما جوابنا المفصل
۱ - قول مجاهد في تفسير الآية : ( رخص للنساء في الذهب والحرير )
جوابنا عنه من وجوه ؛
الأول : أنه لا يصح عنه فإنه من رواية مرثد والد علقمة عنه ، ومرثد قال الذهبي ( لا يعرف له رواية ) .
الثاني : لو صح عنه فلا حجة فيه لأنه موقوف
الثالث : حتى لو صح عنه رفعه فلا حجة فيه أيضاً لأنه يكون مرسلاً والمرسل ضعيف عندنا وعند الأستاذ الأنصاري .
الرابع : لو قيل بثبوته عنه ورفعه فلا حجة فيه لأنه عام وقد
عرفت الجواب عنه
الخامس : لو كان في لفظة ( رخص ، هنا إشارة إلى أن إباحة الذهب للنساء كان بعد التحريم لكان فيه إشارة أيضا إلى أن الحرير كذلك أي أنه أبيح لهن أولا ثم حرم ثم أبيح . وهذا مما لا أعلم أحداً
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥