حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ٢٠٥

. أحدهما مبيح وأقوى من هذه النقول من الوجهة الحديثية ، ثم هي الأحق بالأخذ والقبول من الوجهة الأصولية الفقهية لما نقرر أنها إذا تعارض نصان والآخر محرم قدم المحرم على المبيح ، وسيأتي تفصيل القول فيه ومن المفروض في الأستاذ أن يعلم هذا ويعتقده ، فمن الغريب جدا عندي أن يسوق الأستاذ هذه النقول التي يسميها نصوصاً محتجا بها على الإباحة ثم لا يحاول مطلقاً أن يوفق بينها وبين النصوص المعارضة لها . · هذا هو الجواب المجمل وأما جوابنا المفصل ۱ - قول مجاهد في تفسير الآية : ( رخص للنساء في الذهب والحرير ) جوابنا عنه من وجوه ؛ الأول : أنه لا يصح عنه فإنه من رواية مرثد والد علقمة عنه ، ومرثد قال الذهبي ( لا يعرف له رواية ) . الثاني : لو صح عنه فلا حجة فيه لأنه موقوف الثالث : حتى لو صح عنه رفعه فلا حجة فيه أيضاً لأنه يكون مرسلاً والمرسل ضعيف عندنا وعند الأستاذ الأنصاري . الرابع : لو قيل بثبوته عنه ورفعه فلا حجة فيه لأنه عام وقد عرفت الجواب عنه الخامس : لو كان في لفظة ( رخص ، هنا إشارة إلى أن إباحة الذهب للنساء كان بعد التحريم لكان فيه إشارة أيضا إلى أن الحرير كذلك أي أنه أبيح لهن أولا ثم حرم ثم أبيح . وهذا مما لا أعلم أحداً - ٢٠٥ -
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.