ولم يتفقوا على إباحة تحليهن بالذهب. وقد صرح العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية ) ينفي الإجماع المزعوم حيث قال (٣ / ٥٠٧ ) . فصل في إباحة الحرير والذهب للنساء عند الجمهور لا إجماعاً
وأنا أقطع بأن الأستاذ اطلع على هذا النص وعلى كلام ابن حزم في المحلى فلا أدري وجه إصرار الأستاذ المذكور مع كل هذه
النصوص .
ولا يفيد الأستاذ شيئاً تشكيكه في صحة قول أبي هريرة المتقدم بقوله في أول رسالته : ( إن صحت الرواية عنه ، لأن الرواية صحيحة قطعاً كما ذكرت في «الآداب» وكان اللائق بالأستاذ أن لا يسلك سبيل المعارضة بمجرد الدعوى ، بل عليه أن يقيم الدليل على صحة قوله ، وإلا فكل أحد يستطيع أن ينكر صحة شيء من الروايات أو العكس، ولكن ذلك لا يقبل منه إلا بحجة ولذلك قالوا « إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعياً فالدليل » فأين الدليل على عدم الصحة؟ من السهل جداً على العالم أن ينقض الصحة ، لأنها تنقض ببيان علة واحدة في السند ، بينما الذي يدعي الصحة ، لا يمكنه ذلك إلا بعد أن يعلم انتفاء العلل كلها ، فهلا بين لنا الأستاذ علة هذه الرواية ؟ لا سيما وابن حزم قد ساقها مساق المسلمات المعروفات بالصحة وكذلك صنع ابن مفلح في الآداب ) (۳) / ٥٠٧ ) ، وحتى ولو فرض ضعف هذه الرواية فالخلاف قائم لا يزال بشهادة البغوي وابن حزم وابن مفلح ثم بما روى ابن سعد (٦ / ١١٠ - ١١١ ) عن مجاهد قال أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعي تبر ، فقال : أتحلي به سيفاً ؟ قال : قلت : لا ، قال أفتحلي به مصحفا ؟ قال : قلت : لا قال : فلعلك تجعلها أخراصاً فإنها تكره وسنده صحيح».
- ۱۹۹ -
ص ١٩٩