1
ترى ترك الأستاذ تقليدهم إلى تقليده ، ولماذا لم يجب عن العلة
الفادحة حتى يسلم له التحسين ؟
والخلاصة أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ، وأن الأستاذ قلد من حسنه ولم يلتفت إلى قوله من حديثه ، ولا إلى علته خلافاً للقواعد الحديثية ، وللجماعة الذين صنفوه !
هذا هو جوابنا عن جواب الأستاذ عن الوجه الأول مما أجبنا به عن الوجه الثالث
وأما الوجه الثاني الذي أجبت به في « الآداب ، فهو قولي : لو كان الإظهار هو علة التحريم لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة ... . ونقلت هناك كلام أبي الحسن السندي المؤيد له ، فهذا الوجه لم يجب الأستاذ عنه ولو بكلمة
واحدة ، كما هو دأبه في كثير مما أوردناه على المخالفين
·
ثم إن لازم هذا الوجه أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر كفيها إذا
كان عليه خاتم ذهب فهل يقول الأستاذ به ؟
إصرار الأستاذ على صحة دعوى الإجماع في حل الذهب للنساء وجوابنا عليه :
ذلك ، وثمة وجه خامس تمسك به من خالف الأحاديث المحرمة للذهب المحلق على النساء ، وهو أن - الإجماع صح على إباحة تحلي الذهب مطلقاً للنساء . وقد كنت حكيت هذا الوجه أيضاً في ( الآداب ، ورددت عليه بما فيه كفاية ، وأبنت أن المسألة مما اختلف العلماء فيها وأن ادعاء الإجماع فيها بطل . ومما قلت هناك :
-197.
ص ١٩٦