حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ١٨٣

ثم لم يبين ذلك ولا بكلمة أو ضرب مثل : وإذا كان ذلك غير ممكن لديه فهلا أجاب عن الجمع الذي ذكرته في الآداب : وأما (الشرط الثاني فلأن الجمع ممكن بسهولة بين الحديث المذكور ( أعني حديث حل الذهب للنساء ) وما في معناه وبين الأحاديث المتقدمة ) أي الأحاديث المحرمة للذهب المحلق ) ذلك لأن الحديث مطلق وتلك مقيدة بالذهب الذي هو طوق أو سوار أو حلقة فهذا هو المحرم عليهن ، وما سوى ذلك من الذهب المقطع فهو المباح لهن ، وهو المراد بحديث حل الذهب لهن فهو مطلق قيدته الأحاديث المشار إليها فلا تعارض، وبالتالي فلا نسخ .. إلخ ما ذكرته هناك تحت عنوان ( دعوى نسخ الأحاديث المتقدمة وإبطالها ) . فإذا كان الأستاذ لا يمكنه الجمع المشار إليه فقد أمكننا ذلك ووفقنا إليه تبعاً لإشارة ولي الله الدهلوي بذلك وصديق حسن خان كما بينه هناك ، فما الذي يمنع الأستاذ الاعتراف بهذا الجمع الذي توجبه قواعد الأصول، فإن كان لا يراه صواباً فلماذا لم يبين ذلك ؟ ألا يرى فضيلة الأستاذ أن الرد لا يكون قويماً مفيداً إلا بإبطاله حجة المخالف لا بالسكوت عنها والمرور عليها كأن لم تكن، وإلا فستطول المناقشة وسيعاد إلى حكاية الحجة مرة بعد أخرى إلى أن يخضع لها أو يقام الدليل على بطلانها ! فأرجو أن لا يلومني الأستاذ إذا ما لفت نظره إلى مثل هذه الحجج التي طالما سكت عنها ولم يجب عنها بشيء لا أدري كيف يقول الأستاذ : إن الجمع هنا غير ممكن وهـو الذي نقل عن ابن حزم كما سبق : أن النصين إذا كان أحدهما أقل - ۱۸۳ -
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.