وأما الوجه الأول فقد بينت بطلانه هناك بأن النسخ له شروط كثيرة منها أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً عن المنسوخ ، ومنها أن لا يمكن الجمع بينهما ) أعني النصين المتعارضين ) . وهذان الشرطـان منفيان هنا ، أما الأول فلأنه لا يعلم تأخر هذا الحديث المبيح ( أحــل الذهب لنساء أمتي ( عن أحاديث التحريم ، وأما الثاني فلأن الجمع
ممكن بسهولة .. الخ
·
وهذا الوجه مع أنه المشهور عند المخالفين ، ومع أنني قطعت ببطلانه محتجاً بما سمعت مما هو من صميم علم أصول الفقه لم يستطع الأستاذ نقضه ، ولم يجد ما يرد به علينا ويثبت النسخ المزعوم ، ولذلك انصرف يناقشنا حول كلمة لو أصاب الحق فيها لم يفز بطائل
لأنها فرعية لا صلة لها وثقى بالموضوع ، وإليك البيان : قال الأستاذ الأنصاري بعد أن ذكر خلاصة كلامي المبطل لهذا
الوجه :
والجواب عن ذلك أن المراد بالتراخي غير ما فهمه الأستاذ من الانفصال الزمني ، بل المراد به كما بينه الحازمي في « الاعتبار .. و... عدم الاقتران احترازاً من الشرط والصفـة والغـايـة والاستثناء ) .
وهذا الجواب من أغرب ما قرأته للأستاذ الأنصاري في هذه الرسالة فإن ما فهمته من ( التراخي ( وإنه تأخر النص الناسخ عن النص المنسوخ هو أمر مقطوع به عند العلماء كافة ، لأن النسخ معناه رفع الحكم ، وهل يتصور رفع الحكم إلا بنص منفصل متأخر عنه ؟ ومن العجيب أن الأستاذ يستند في تخطئتي في هذا الفهم إلى كتاب
- ۱۸۱ -
ص ١٨١