}
الثالث : مما لاشك فيه أن الأستاذ الأنصاري حين حكى هذا
المسلك ، لم يحكـه إلا وهو مرتض له مسلم به ، وإلا لم يجز له أن يحتج على مخالفه بما لا يقول هو به ، وعليه يصح لنا أن نقول :
إن هذا المسلك صريح في عدم إباحة مطلق الذهب للنساء (*) المباح منه اليسير الذي لا تجب فيه الزكاة ، فإذا كان الأستاذ قد تبناه فقد التقى معنا أخيراً في نقطة هامة وهي تحريم جنس من الذهب على النساء وهذا خلاف رأي جمهور العلماء الذين ألف الأستاذ الأنصاري رده علينا انتصاراً لهم وتأول الأحاديث الصريحة لصالحهم بعد أن
حاول تضعيفها !
وعليه فقد انحصر الخلاف بيني وبينه في تعيين المحرم على النساء فنحن نقول إنما هو المحلق منه وحجتنا في ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة ، وهو يقول إنه الكثير منه سواء كان محلقاً أو غير
محلق ، ولا حجة له في ذلك إلا الرأي ليس إلا !
وأما المسلك الثاني وهو أن الذهب المقطع مباح للرجال فجوابنا
عليه من وجهين :
الأول : لم يأت الأستاذ الأنصاري على ذلك بحجة ، اللهم إلا
الأستاذ
كلام ابن القيم في ( حاشية الشهرة ( ولو سلمنا صواب فهم إياه فهو حجة لنا من جهة أنه فسر ( المقطع ) بالتابع غير المفرد كالزر
() قلت وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنه قيد المحرم بما بلغ ألف مثقال كما في و الأداب
الشرعية ، ( ٣/ ٥١٧ ) .
- ١٧٦٠
ص ١٧٦