:
صحة حديث النهي عن الذهب المقطع والجواب عما أعله
الأستاذ به ثم إن هناك حديثاً آخر يؤيد حسب فهمنا إياه ما ذهبنا إليه من تحريم الذهب المحلق خاصة على النساء أيضاً، ولولا أن الأستاذ
الأنصاري تعرض له بالتضعيف ، وهو عند التحقيق صحيح ، رأيت أن في الكلام عليه الآن كبير فائدة ، ذلك لأن فهمنا إياه لم نكن أوردناه في الآداب » جازمين به ، بل على الاحتمال حيث قلنا : ولعل .. »، وسواء كان فهمنا هذا صوابا أو خطأ فذلك لا يغير من وجهة رأينا في أصل المسألة ، بل إذا كان صوابا ، فالحديث حينئذ شاهد من جملة الشواهد الكثيرة على صحة رأينا ، وإن كان خطأ ففيها سبق ذكره من الأحاديث الصريحة في التحريم كفاية وغنية عنه . ذلك الحديث هو حديث معاوية ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً ) .
وقد ساق له الأستاذ الأنصاري طريقين
الأولى : عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية . الثانية : رواية أبي شيخ الهنائي تارة عن معاوية وتارة عن ابن
أما الطريق الأولى فأعلها الأستاذ بجهالة ميمون القناد ، وبالانقطاع بينه وبين أبي قلابة من جهة وبين هذا ومعاوية من جهة
أخرى وهذا إعلال صحيح .
وأما الطريق الثانية فأعلها بقوله :
- ١٧٠ -
ص ١٧٠