حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ١٥٥

ومن المخصصات لحديث حل الذهب للنساء الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحلق على النساء كحديث بنت هبيرة وأم سلمة وغيرهما مما سيأتي تحقيق الكلام عليه سنداً ومتنا . فهذه الأحاديث أقل معاني من حديث الحل قطعاً وأخص منها فهي صالحة لتخصيص حديث الحل دون شك ولا ريب، وبعد هذا التخصيص يكون معنى حديث الحل هو الحل في الجملة كما قال الدهلوي وغيره وأما في التفصيل فلا ، إذ المعنى حينئذ الذهب حلال على أمتي إلا المحلق منه وإلا الآنية شرباً واستعمالا وما سوى ذلك فهو الحلال إذا عرفت هذا تبين لك بصورة لا غموض فيها أنه لا يجوز تخصيص حديث أبي هريرة بحديث الحل لأنه أخص منه وأن حديث الحل لا يشمله · وهذا يقال على افتراض أن الحديث مجمل وأما والحق أنـه مفصل بالوجوه المتقدمة وأن المراد النساء فلا حاجة إلى هذا الوجه وإنما ذكرناه تطوعاً خشية أن لا يقنع بعض الناس بكونه مفصلا فلعله يقتنع بعض الناس بهذا الجواب والخلاصة : أن الذي يعطيه النهج الذي سلكه العلماء في الجمع بين حديث الحل وحديث تحريم الشرب في آنية الذهب أن الأول مخصص بحديث أبي هريرة ومن عكس فقد تناقض وخالف فارق كبير جداً وهو أنه مع ذلك يخالف الأحاديث الأخرى نهجهم مع المفصلة الصريحة في تحريم الذهب المحلق على النساء كما يخالف الوجوه المتقدمة التي تعين أن المراد بحديث أبي هريرة النساء ، بينما لا -100-
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.