حياة الألباني واثاره وثناء العلماء عليه - الشيباني 01-02 — الصفحة ١٥١

الأستاذ الأنصاري لدل على جواز التسور المذكور وهذا خلاف ما أظن الأستاذ يقول به لا سيما وفضيلة المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم قد سئل عن لبس الرجال للأساور فأجاب بالمنع وأنه غير مباح لهم كما في « الفتوى اللاذقية ( ص ٦ ) فكيف يؤول الحديث على وجه يلزم منه خلاف مذهب المتأول ؟! فإن قال الأستاذ هذا صحيح، ولكن ما تضمنه الحديث من إباحة التسور للرجال كان قبل النهي عن التشبه بالنساء ، قلنا نحن وكذلك ما تضمنه الحديث المبيح للذهب المحلق للنساء بالعموم أو الخصوص كان قبل النهي عنه، ولا فرق ومن ادعى خلافه فعليه الإثبات ، ودونه خرط القتاد فثبت بما ذكرنا من هذه الوجوه بطلان دعوى كون الحديث مجملا فسره حديث الحل ، وأن الصواب أنه مفسر بنفسه وبغيره وأن المراد به النساء نصاً والرجال بالقياس الأولوي فإذا عرف هذا فلابد حينئذ من أن نستثنيه من حديث الحل لأنه أقل معاني منه وذلك إعمالا لتلك القاعدة الهامة التي قررها ابن حزم وأقرها الأستاذ الأنصاري محاولا الاحتجاج بها علينا وهي في الحقيقة حجة لنا لا له ٦ - لو فرضنا أن الحديث مجمل يشمل الرجال والنساء لم يجز في علم الأصول تخصيصه بحديث الحل لأنه ليس على عمومه بل هو مخصوص بنصوص عديدة ، أذكر الآن ما يحضرني منها : الاول : « قوله : إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب -101.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.