١ - إن حمل الحديث على الصغير دعوى لا دليل عليها ألبتة ، ولو عكس ذلك وخص بالكبير وهن النساء غالباً لم يستطع أحد
نقضه ، فإن هذا هو الظاهر من حياة الناس وعلاقة بعضهم ببعض ، فإن إلباس الأزواج للزوجات والآباء للبنات البالغات الراشدات أكثر من إلباسهم للصغار كما هو المشاهد وهذا مما لا أظن أحداً يناقش فيما يتعلق منه بالزوجات ، وأما بالنسبة للبنات ومثلهن الأخوات - ونحوهن من البالغات ، فتزينين أكثر من الصغيرات ظاهر لأسباب معروفة منها ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم : لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه (*) ، فعليه
فحمل الحديث على الغالب أولى من حمله على النادر
وتعليل الأستاذ الأنصاري ما ذهب إليه بقوله :
·
لأن الصغير هو الذي يلبس ، والكبير هو الذي يلبس بنفسه : لا يجدي نفعاً لأنه ليس في الحديث لفظ « اللبس » أو ما اشتق منه وإنما فيه التحليق والتطويق والتسور ، ولاشك في أن من أعطى سواراً لابنته للتسور به لا يصح أن يقال فيه ( سورها ، وكذلك يقال في التحليق والتطويق ، بل هذا المعنى هو المراد من الحديث قطعاً ، وما ذهب إليه الأستاذ باطل إذ يلزم منه تكليف الصغير بعمل غيره فيه ، وهذا مما لا يقول به مسلم وسيأتي توضيح هذا في الوجه
الثاني
(*) هذا حديث صحيح وقد أورده الأستاذ الأنصاري مصححا له كما سيأتي ولو أردنا أن ننقده على طريقته في نقد الأحاديث لانتقدنا عليه تصحيحه إياه لأن في سنده شريكاً القاضي وهو ضعيف من قبل حفظه ، ولكن حاشا أن نفعل ذلك ونحن نعلم أن له طرقا أخرى يقوي بعضها بعضاً فالحديث من أجلها صحيح وهذا مثال آخر للحديث الصحيح لغيره ، وإلا فليثبت لنا الأستاذ صحته ولو أنه دون ذلك خرط القتاد
- 1{r.
ص ١٤٣