الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير — الصفحة ٨٥

بالحلال والحرام ؟ ، إنه واجب الاتباع من باب أولى ، وأما الضعيف والموضوع المختلق على النبي : فأحر به أن يرد . وأما تفاسير الصحابة والتابعين، وهى أكثر من أن تحصى : ففيها الصحيح ، والحسن ، والضعيف والموضوع، والإسرائيليات، التي تشتمل على خرافات بنى إسرائيل ، وأكاذيبهم ، وقد تدسست إلى الكتب الإسلامية ، ولاسيما كتب التفسير ، وأصبحت تكون ركاما ، غثا مجموعاً من هنا وهناك ، سواء فى ذلك ما كان خاصاً . بالتفسير المأثور وما جمع بين المأثور وغيره ، فما كان من هذه الروايات صحيحاً أو حسناً : أخذنا ، وما كان ضعيفاً ، أو واهياً ، أو موضوعاً ، أو من الإسرائيليات : نبذناه ولا كرامة ملاحظة الأئمة القدامى لهذه الظاهرة : وقد تنبه العلماء المحدثون القدامى، إلى هذه الظاهرة ، وهى : غلبة الضعف على الرواية بالمأثور ، فقد روى عن الإمام الجليل أحمد ابن حنبل أنه قال : ( ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم ، والمغازى » وقال المحققون من أصحاب الإمام : مراده : أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحيحة متصلة ، وإلا فقد صح من ذلك شيء غير قليل ، كما قلنا فيما سبق ، وحققناه ، وقيل : لأن الغالب عليها المراسيل ) (1) وروى عن الإمام الكبير الشافعى أنه قال : « لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث » ، ومهما كان في هذه الكلمة من مبالغة ، فهى تدل على كثرة ما وضع على ابن عباس ، وألصق به ، ونسب إليه زوراً . ، . أسباب الضعف في التفسير بالمأثور : لقد دخل الوضع والكذب في الحديث ، فلا جرم أن دخل في التفسير بالمأثور ، فقد كان التفسير كما قلنا جزء من الحديث، وإن أقدم كتاب وصل إلينا في الحديث وهو : موطأ الإمام مالك اشتمل على كتاب التفسير » ، وقد سار على هذا بعض المؤلفين في (۱) المرسل عند جمهور المحدثين : هو ما رواه التابعى عن النبي - ل - من غير ذكر الصحابي ، وأما المرسل عند الفقهاء وبعض المحدثين فهو : ما لم يتصل إسناده على أى وجه ، سواء أكان المحذوف الصحابي أم غيره ، وسواء أكان المحذوف واحداً من الرواة ، أو أكثر. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.