1
حاتم ، (م ۳۲۷ هـ ) ، ثم الحاكم ، (٤٠٥ هـ ) ، وابن مردويه ، ( م ٤٠١ هـ ) ، وأبو الشيخ ابن حيان فى آخرين غيرهم وتفاسير هؤلاء كانت مسندة إلى الصحابة والتابعين ، وأتباعهم ، وليس فيها غير ذلك ، إلا ما كان من تفسير ابن جرير ، فإنه يتعرض للاستشهاد بالشعر على المعانى القرآنية ، وتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ، والإعراب ، والاستنباط فهو يفوقها بذلك
والظاهر : أن القرن الثالث الهجرى ، لم ينفصل فيه التفسير عن الحديث كل الانفصال ، وأنه كانت فيه الطريقتان . طريقة التأليف فى التفسير كجزء من الحديث ، وطريقة التأليف فيه على سبيل الاستقلال . وليس أدل على ذلك ، من أن الإمام البخارى ذكر في ضمن كتابه : « الصحيح » كتاب التفسير نحو عشر الصحيح ، وألف في التفسير على سبيل الاستقلال كتابه : « التفسير الكبير ) (۱) كما ألف فيه ابن جرير الطبرى على سبيل الاستقلال ، ثم جاء بعده ، ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم ، فألفوا في التفسير على سبيل الاستقلال.
*
*
*
حذف الأسانيد وغلبة الدخيل
6
ثم ألف في التفسير بعد هذا خلائق كثيرون ، فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير أن يعزوها إلى قائلها . فمن ثم دخل الدخيل أكثر من ذي قبل ، والتبس الصحيح بالعليل ، وصار كل من يسنح له قول يورده ، ومن يخطر بباله شيء يعتمده ، ثم ينقل ذلك من يجيء بعده ظانا أن له أصلاً غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير ، وولع المفسرون بالإكثار من الأقوال حتى رأينا بعضهم ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) عشرة أقوال ، صل الله تفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي - علي - وجميع الصحابة ، والتابعين وأتباعهم ، حتى قال ابن أبي حاتم : لا أعلم فى ذلك اختلافاً بين المفسرين (٢)
6
(1) أعلام المحدثين للمؤلف ص ١١٦
(۲) الإتقان في علوم القرآن جم
۱۹۰
مقدمة في أصول التفسير ص ٣٣ ٠ ٣٤
مع
أن
۷۳
ص ٧٣