منسك الإمام الشنقيطي (ط. دار الوطن) — الصفحة ٩٨٢

وعبدالله بن شداد، والثوري، وأحمد (۱) ، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود. وممن قال بأنها سنة في العمر ليست بواجبة مالك وأصحابه (۲) ، وأبو حنيفة (۳)، وأبو ثور، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي، قاله النووي . (E) ، وقال ابن قدامة في المغني: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين، وروي ذلك عن عمر وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وعطاء وطاووس ،ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي، وبه قال الثوري، وإسحاق، والشافعي في أحد قوليه. ، ، (1) ينظر قوله وأصحابه في الهداية لأبي الخطاب ۸۸/۱، والمغني ١٣/٥، وشرح الزركشي ،۲۷/۳-۳۰ ، والمحرر (۲۳۳/۱، والفروع ٢٠٣/٣-٢٠٥، والإنصاف ۳۸۷/۳ وهذا الذي ذكر المؤلف نقلاً عن النووي هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وقال عنها المرداوي: والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب . . . . . والرواية الثانية : أنها سنة . والرواية الثالثة : أنها تجب على الآفاقي دون المكي. - عليه رحمة الله واختار شيخ الإسلام ابن تيمية العمرة سنة . تنظر المراجع السابقة والاختيارات ص ١١٥). الرواية الثانية، أي أن (۲) ينظر قولهم في : الإشراف للقاضي عبدالوهاب (۲۲۳۱ ، والمقدمات الممهدات لابن رشد ٤٠٠١ ، وبداية المجتهد (۳۲۲۱ ، والكافي لابن عبدالبر ٤١٦/١ . وذكر ابن رشد في المقدمات الممهدات عن ابن الماجشون القول بوجوبها. (۳) ينظر قوله وأصحابه في بدائع الصنائع ٢٢٦/٢ . (4) ينظر المغني ١٣/٥ . ٢٦٥
الجزء 03 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.