=
وهذه الشروط في المستطيع بنفسه لا فيما يسمونه المستطيع بغيره.
فإن كان بينه وبين مكة مسافة تُقصر فيها الصلاة، وكان قادراً على المشي على رجليه، ولم يجد راحلة أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو أجرة المثل لم يجب عليه الحج عندهم ولا يعد قدرته على المشي استطاعة عندهم لحديث الزاد والراحلة في تفسير الاستطاعة.
وإن لم يجد ما يصرف في الزاد والماء ولكنه كسوب، ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه ففي ذلك عند الشافعي تفصيل حكاه إمام الحرمين عن العراقيين من الشافعية، وهو أنه إن كان لا يكتسب في اليوم إلا كفاية يوم واحد لم يجب عليه الحج، لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج، وإن كان يكتسب في اليوم كفاية أيام لزمه الحج، قال الإمام وفيه احتمال فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك الصاع في وجوب الفطرة، هكذا ذكره الإمام، وحكاه الرافعي
وسكت عليه، انتهى من النووي (١).
و مراده بالإمام إمام الحرمين.
وقوله: «وفيه احتمال يعني أنه يحتمل عدم وجوب الحج بذلك مطلقاً. قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - وهذا الذي ذكره مبني على القاعدة المعروفة المختلف فيها، وهي هل القدرة على التحصيل بمنزلة التحصيل، أو لا؟. والأظهر أن القدرة على التحصيل بمنزلة التحصيل بالفعل، والعلم عند الله
تعالى.
) الاستطاعة عند الحنابلة
والاستطاعة عند أحمد وأصحابه هي الزاد والراحلة (٢) .
والمجموع شرح المهذب ٧ / ٦٧-٦٨ .
(1) ينظر في المجموع شرح المهذب ٦٥/٧ - ٦٦ .
(۲) ينظر قولهم في : الهداية لأبي الخطاب ،۸۹/۱ ، والمغني ٨/٥ - ٩، وشرح الزركشي على
-97-
الجزء 01 — ص ٩٦